Law

دستور المغرب (2011)

Morocco · constitution · status not stated by the publisher

The authentic text (Arabic).

Show the translation (English)

Ask the law about thisMore laws of MoroccoFor machines: Markdown

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-15.

The words as ar.wikisource.org keeps them, not the publisher's own copy. Copy read on 2026-11-15. The page it was read from

sha256 c40bcf2d9dd6e292a540a1bd1dca6918d2dfc4fb41acecf31f277287da99745d

Contents: 176 provisions
  1. preamble
  2. الفصل 1
  3. الفصل 2
  4. الفصل 3
  5. الفصل 4
  6. الفصل 5
  7. الفصل 6
  8. الفصل 7
  9. الفصل 8
  10. الفصل 9
  11. الفصل 10
  12. الفصل 11
  13. الفصل 12
  14. الفصل 13
  15. الفصل 14
  16. الفصل 15
  17. الفصل 16
  18. الفصل 17
  19. الفصل 18
  20. الفصل 19
  21. الفصل 20
  22. الفصل 21
  23. الفصل 22
  24. الفصل 23
  25. الفصل 24
  26. الفصل 25
  27. الفصل 26
  28. الفصل 27
  29. الفصل 28
  30. الفصل 29
  31. الفصل 30
  32. الفصل 31
  33. الفصل 32
  34. الفصل 33
  35. الفصل 34
  36. الفصل 35
  37. الفصل 36
  38. الفصل 37
  39. الفصل 38
  40. الفصل 39
  41. الفصل 40
  42. الفصل 41
  43. الفصل 42
  44. الفصل 43
  45. الفصل 44
  46. الفصل 45
  47. الفصل 46
  48. الفصل 47
  49. الفصل 48
  50. الفصل 49
  51. الفصل 50
  52. الفصل 52
  53. الفصل 53
  54. الفصل 54
  55. الفصل 55
  56. الفصل 56
  57. الفصل 57
  58. الفصل 58
  59. الفصل 59
  60. الفصل 60
  61. الفصل 61
  62. الفصل 62
  63. الفصل 63
  64. الفصل 64
  65. الفصل 65
  66. الفصل 66
  67. الفصل 67
  68. الفصل 69
  69. الفصل 70
  70. الفصل 71
  71. الفصل 72
  72. الفصل 73
  73. الفصل 74
  74. الفصل 75
  75. الفصل 76
  76. الفصل 77
  77. الفصل 78
  78. الفصل 79
  79. الفصل 80
  80. الفصل 81
  81. الفصل 82
  82. الفصل 83
  83. الفصل 84
  84. الفصل 85
  85. الفصل 86
  86. الفصل 87
  87. الفصل 89
  88. الفصل 90
  89. الفصل 91
  90. الفصل 92
  91. الفصل 93
  92. الفصل 94
  93. الفصل 95
  94. الفصل 96
  95. الفصل 97
  96. الفصل 98
  97. الفصل 99
  98. الفصل 100
  99. الفصل 101
  100. الفصل 102
  101. الفصل 103
  102. الفصل 104
  103. الفصل 105
  104. الفصل 106
  105. الفصل 107
  106. الفصل 108
  107. الفصل 109
  108. الفصل 110
  109. الفصل 112
  110. الفصل 113
  111. الفصل 114
  112. الفصل 115
  113. الفصل 116
  114. الفصل 117
  115. الفصل 118
  116. الفصل 119
  117. الفصل 120
  118. الفصل 121
  119. الفصل 122
  120. الفصل 123
  121. الفصل 124
  122. الفصل 125
  123. الفصل 126
  124. الفصل 127
  125. الفصل 128
  126. الفصل 129
  127. الفصل 130
  128. الفصل 131
  129. الفصل 132
  130. الفصل 133
  131. الفصل 134
  132. الفصل 135
  133. الفصل 136
  134. الفصل 137
  135. الفصل 138
  136. الفصل 139
  137. الفصل 140
  138. الفصل 141
  139. الفصل 142
  140. الفصل 144
  141. الفصل 145
  142. الفصل 146
  143. الفصل 147
  144. الفصل 148
  145. الفصل 149
  146. الفصل 150
  147. الفصل 151
  148. الفصل 152
  149. الفصل 153
  150. الفصل 154
  151. الفصل 155
  152. الفصل 156
  153. الفصل 157
  154. الفصل 158
  155. الفصل 159
  156. الفصل 160
  157. الفصل 161
  158. الفصل 162
  159. الفصل 163
  160. الفصل 164
  161. الفصل 165
  162. الفصل 166
  163. الفصل 167
  164. الفصل 168
  165. الفصل 169
  166. الفصل 170
  167. الفصل 171
  168. الفصل 172
  169. الفصل 173
  170. الفصل 174
  171. الفصل 175
  172. الفصل 176
  173. الفصل 177
  174. الفصل 178
  175. الفصل 179
  176. الفصل 180

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

How this law is officially changed

Solon does not know this law's official route yet. The proposal is recorded all the same, and the route appears here once its source is added.

176 provisions

الفصل 82

الفصل 82 يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله. ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة. يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.

Propose a change

الفصل 83

الفصل 83 لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل لم يُعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر. يبت المجلس المعروض عليه النص، بتصويت واحد، في النص المتناقش فيه، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك، مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها. وبإمكان المجلس المعني بالأمر أن يعترض على هذه المسطرة بأغلبية أعضائه.

Propose a change

الفصل 84

الفصل 84 يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه. ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه. ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية.

Propose a change

الفصل 85

الفصل 85 لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور؛ غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب. يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين، باتفاق بين مجلسي البرلمان، على نص موحد. لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور.

Propose a change

الفصل 86

الفصل 86 تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور. الباب الخامس: السلطة التنفيذية

Propose a change

الفصل 87

الفصل 87 تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. ويحدد هذا القانون التنظيمي أيضا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية. <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/28"},"num":{"wt":"28"},"formatted":{"wt":"28"},"quality":{"wt":"3"}},"i":1}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/28","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/28"},"params":{},"i":2}}]}' id="mwA3M"/>الفصل 88 بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.

Propose a change

الفصل 89

الفصل 89 تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.

Propose a change

الفصل 90

الفصل 90 يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء. تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

Propose a change

الفصل 91

الفصل 91 يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور. يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة.

Propose a change

الفصل 92

الفصل 92 يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية: السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ السياسات العمومية؛ السياسات القطاعية؛ طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛ القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام؛ مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور؛ مراسيم القوانين؛ مشاريع المراسيم التنظيمية؛ مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) و66 و70 (الفقرة الثالثة) من هذا الدستور؛ المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لا سيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية. يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.

Propose a change

الفصل 93

الفصل 93 الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة.

Propose a change

الفصل 94

الفصل 94 أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم. يُحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية. الباب السادس: العلاقات بين السلط العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية

Propose a change

الفصل 95

الفصل 95 للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون. تُطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.

Propose a change

الفصل 96

الفصل 96 للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما. يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة.

Propose a change

الفصل 97

الفصل 97 يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل.

Propose a change

الفصل 98

الفصل 98 إذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد.

Propose a change

الفصل 99

الفصل 99 يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري، طبقا للفصل 49 من هذا الدستور، وبعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك. العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

Propose a change

الفصل 100

الفصل 100 تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها. تُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

Propose a change

الفصل 101

الفصل 101 يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

Propose a change

الفصل 102

الفصل 102 يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم.

Propose a change

الفصل 103

الفصل 103 يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

Propose a change

الفصل 104

الفصل 104 يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه.

Propose a change

الفصل 105

الفصل 105 لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.

Propose a change

الفصل 106

الفصل 106 لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس. يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت. الباب السابع: السلطة القضائية استقلال القضاء

Propose a change

الفصل 107

الفصل 107 السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

Propose a change

الفصل 108

الفصل 108 لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.

Propose a change

الفصل 109

الفصل 109 يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة. يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.

Propose a change

الفصل 110

الفصل 110 لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون. يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها. <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/33"},"num":{"wt":"33"},"formatted":{"wt":"33"},"quality":{"wt":"3"}},"i":1}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/33","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/33"},"params":{},"i":2}}]}' id="mwBDE"/>الفصل 111 للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. يُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

Propose a change

الفصل 112

الفصل 112 يُحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي المجلس الأعلى للسلطة القضائية

Propose a change

الفصل 113

الفصل 113 يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. يُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.

Propose a change

الفصل 114

الفصل 114 تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.

Propose a change

الفصل 115

الفصل 115 يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من: الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛ أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي؛ الوسيط؛ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

Propose a change

الفصل 116

الفصل 116 يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل. يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي. يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة. يُحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب. يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها. حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة

Propose a change

الفصل 117

الفصل 117 يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

Propose a change

الفصل 118

الفصل 118 حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.

Propose a change

الفصل 119

الفصل 119 يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

Propose a change

الفصل 120

الفصل 120 لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.

Propose a change

الفصل 121

الفصل 121 يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.

Propose a change

الفصل 122

الفصل 122 يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.

Propose a change

الفصل 123

الفصل 123 تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.

Propose a change

← Find another law