Law

دستور المغرب (2011)

Morocco · constitution · status not stated by the publisher

Machine translation for reading (Arabic → English). Only the authentic text is law.

Show the authentic text (Arabic)

Ask the law about thisMore laws of MoroccoFor machines: Markdown

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-15.

The words as ar.wikisource.org keeps them, not the publisher's own copy. Copy read on 2026-11-15. The page it was read from

sha256 c40bcf2d9dd6e292a540a1bd1dca6918d2dfc4fb41acecf31f277287da99745d

Contents: 176 provisions
  1. preamble
  2. الفصل 1
  3. الفصل 2
  4. الفصل 3
  5. الفصل 4
  6. الفصل 5
  7. الفصل 6
  8. الفصل 7
  9. الفصل 8
  10. الفصل 9
  11. الفصل 10
  12. الفصل 11
  13. الفصل 12
  14. الفصل 13
  15. الفصل 14
  16. الفصل 15
  17. الفصل 16
  18. الفصل 17
  19. الفصل 18
  20. الفصل 19
  21. الفصل 20
  22. الفصل 21
  23. الفصل 22
  24. الفصل 23
  25. الفصل 24
  26. الفصل 25
  27. الفصل 26
  28. الفصل 27
  29. الفصل 28
  30. الفصل 29
  31. الفصل 30
  32. الفصل 31
  33. الفصل 32
  34. الفصل 33
  35. الفصل 34
  36. الفصل 35
  37. الفصل 36
  38. الفصل 37
  39. الفصل 38
  40. الفصل 39
  41. الفصل 40
  42. الفصل 41
  43. الفصل 42
  44. الفصل 43
  45. الفصل 44
  46. الفصل 45
  47. الفصل 46
  48. الفصل 47
  49. الفصل 48
  50. الفصل 49
  51. الفصل 50
  52. الفصل 52
  53. الفصل 53
  54. الفصل 54
  55. الفصل 55
  56. الفصل 56
  57. الفصل 57
  58. الفصل 58
  59. الفصل 59
  60. الفصل 60
  61. الفصل 61
  62. الفصل 62
  63. الفصل 63
  64. الفصل 64
  65. الفصل 65
  66. الفصل 66
  67. الفصل 67
  68. الفصل 69
  69. الفصل 70
  70. الفصل 71
  71. الفصل 72
  72. الفصل 73
  73. الفصل 74
  74. الفصل 75
  75. الفصل 76
  76. الفصل 77
  77. الفصل 78
  78. الفصل 79
  79. الفصل 80
  80. الفصل 81
  81. الفصل 82
  82. الفصل 83
  83. الفصل 84
  84. الفصل 85
  85. الفصل 86
  86. الفصل 87
  87. الفصل 89
  88. الفصل 90
  89. الفصل 91
  90. الفصل 92
  91. الفصل 93
  92. الفصل 94
  93. الفصل 95
  94. الفصل 96
  95. الفصل 97
  96. الفصل 98
  97. الفصل 99
  98. الفصل 100
  99. الفصل 101
  100. الفصل 102
  101. الفصل 103
  102. الفصل 104
  103. الفصل 105
  104. الفصل 106
  105. الفصل 107
  106. الفصل 108
  107. الفصل 109
  108. الفصل 110
  109. الفصل 112
  110. الفصل 113
  111. الفصل 114
  112. الفصل 115
  113. الفصل 116
  114. الفصل 117
  115. الفصل 118
  116. الفصل 119
  117. الفصل 120
  118. الفصل 121
  119. الفصل 122
  120. الفصل 123
  121. الفصل 124
  122. الفصل 125
  123. الفصل 126
  124. الفصل 127
  125. الفصل 128
  126. الفصل 129
  127. الفصل 130
  128. الفصل 131
  129. الفصل 132
  130. الفصل 133
  131. الفصل 134
  132. الفصل 135
  133. الفصل 136
  134. الفصل 137
  135. الفصل 138
  136. الفصل 139
  137. الفصل 140
  138. الفصل 141
  139. الفصل 142
  140. الفصل 144
  141. الفصل 145
  142. الفصل 146
  143. الفصل 147
  144. الفصل 148
  145. الفصل 149
  146. الفصل 150
  147. الفصل 151
  148. الفصل 152
  149. الفصل 153
  150. الفصل 154
  151. الفصل 155
  152. الفصل 156
  153. الفصل 157
  154. الفصل 158
  155. الفصل 159
  156. الفصل 160
  157. الفصل 161
  158. الفصل 162
  159. الفصل 163
  160. الفصل 164
  161. الفصل 165
  162. الفصل 166
  163. الفصل 167
  164. الفصل 168
  165. الفصل 169
  166. الفصل 170
  167. الفصل 171
  168. الفصل 172
  169. الفصل 173
  170. الفصل 174
  171. الفصل 175
  172. الفصل 176
  173. الفصل 177
  174. الفصل 178
  175. الفصل 179
  176. الفصل 180

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

How this law is officially changed

Solon does not know this law's official route yet. The proposal is recorded all the same, and the route appears here once its source is added.

176 provisions

الفصل 40

الفصل 40 على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد. الباب الثالث: الملكية

Propose a change

الفصل 41

الفصل 41 الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة. تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير. يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.

Propose a change

الفصل 42

الفصل 42 الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور. توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44 (الفقرة الثانية) و47 (الفقرتان الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130 (الفقرتان الأولى والرابعة) و174.

Propose a change

الفصل 43

الفصل 43 إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.

Propose a change

الفصل 44

الفصل 44 يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره. قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.

Propose a change

الفصل 46

الفصل 46 شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام.

Propose a change

الفصل 47

الفصل 47 يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية. يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك. <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/16"},"num":{"wt":"16"},"formatted":{"wt":"16"},"quality":{"wt":"3"}},"i":0}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/16","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/16"},"params":{},"i":1}}]}' id="mwAfo"> تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.

Propose a change

الفصل 48

الفصل 48 يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة. للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.

Propose a change

الفصل 49

الفصل 49 يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية: التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛ مشاريع مراجعة الدستور؛ مشاريع القوانين التنظيمية؛ التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ مشاريع القوانين- الإطار المشار إليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستور؛ مشروع قانون العفو العام؛ مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛ إعلان حالة الحصار؛ إشهار الحرب؛ مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور؛ التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.

Propose a change

الفصل 50

الفصل 50 يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه. ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره. <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/18"},"num":{"wt":"18"},"formatted":{"wt":"18"},"quality":{"wt":"3"}},"i":1}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/18","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/18"},"params":{},"i":2}}]}' id="mwAiE"/>الفصل 51 للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98.

Propose a change

الفصل 52

الفصل 52 للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما.

Propose a change

الفصل 53

الفصل 53 الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

Propose a change

الفصل 54

الفصل 54 يُحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره.

Propose a change

الفصل 55

الفصل 55 يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية. يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون. للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها. إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور.

Propose a change

الفصل 56

الفصل 56 يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

Propose a change

الفصل 57

الفصل 57 يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

Propose a change

الفصل 58

الفصل 58 يمارس الملك حق العفو.

Propose a change

الفصل 59

الفصل 59 إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية. لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية. تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة. تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها. الباب الرابع: السلطة التشريعية تنظيم البرلمان

Propose a change

الفصل 60

الفصل 60 يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب.

Propose a change

الفصل 61

الفصل 61 يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.

Propose a change

الفصل 62

الفصل 62 ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية. يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. يُنتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

Propose a change

الفصل 63

الفصل 63 يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي: ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العملات والأقاليم؛ خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين. ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيأة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية. يُنتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس. ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

Propose a change

الفصل 64

الفصل 64 لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

Propose a change

الفصل 65

الفصل 65 يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.

Propose a change

الفصل 66

الفصل 66 يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم.

Propose a change

الفصل 67

الفصل 67 للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض. علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها. ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس. تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق. يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان. <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/22"},"num":{"wt":"22"},"formatted":{"wt":"22"},"quality":{"wt":"3"}},"i":1}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/22","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/22"},"params":{},"i":2}},"<pageseparator /><span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/23"},"num":{"wt":"23"},"formatted":{"wt":"23"},"quality":{"wt":"3"}},"i":3}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/23","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/23"},"params":{},"i":4}}]}' id="mwAqw"/>الفصل 68 جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان. لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه. جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية. يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص، في الحالات التالية: افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان؛ المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174؛ الاستماع إلى التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة؛ عرض مشروع قانون المالية السنوي؛ الاستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكومات الأجنبية. كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما. تنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب، ويحدد النظام الداخلي للمجلسين كيفيات وضوابط انعقادها. علاوة على الجلسات المشتركة، يمكن للجان الدائمة للبرلمان، أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما، وذلك وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين.

Propose a change

الفصل 69

الفصل 69 يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور. يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني. يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة: قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛ واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب؛ عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور. سلطات البرلمان

Propose a change

الفصل 70

الفصل 70 يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.

Propose a change

الفصل 71

الفصل 71 يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛ نظام الأسرة والحالة المدنية؛ مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛ نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛ العفو العام؛ الجنسية ووضعية الأجانب؛ تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛ التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛ المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية؛ نظام السجون؛ النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛ نظام مصالح وقوات حفظ الأمن؛ نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛ النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية؛ النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها؛ النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي؛ نظام الجمارك؛ نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛ الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية؛ نظام النقل؛ علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية؛ نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات؛ نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ التعمير وإعداد التراب؛ القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛ نظام المياه والغابات والصيد؛ تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني؛ إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛ تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

Propose a change

الفصل 72

الفصل 72 يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون.

Propose a change

الفصل 73

الفصل 73 يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

Propose a change

الفصل 74

الفصل 74 يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون.

Propose a change

الفصل 75

الفصل 75 يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛ ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية. يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها، في مجال التنمية، إنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية، والبرامج متعددة السنوات، التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرلمان، وعندما يوافق على تلك النفقات، يستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه المخططات والبرامج، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت الموافقة عليه في الإطار المذكور. إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. ويسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية؛ أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتُستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

Propose a change

الفصل 76

الفصل 76 تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها.

Propose a change

الفصل 77

الفصل 77 يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود. ممارسة السلطة التشريعية

Propose a change

الفصل 78

الفصل 78 لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/25"},"num":{"wt":"25"},"formatted":{"wt":"25"},"quality":{"wt":"3"}},"i":0}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/25","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/25"},"params":{},"i":1}},"<pageseparator /><span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/26"},"num":{"wt":"26"},"formatted":{"wt":"26"},"quality":{"wt":"3"}},"i":2}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/26","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/26"},"params":{},"i":3}}]}' id="mwAzE"> تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.

Propose a change

الفصل 79

الفصل 79 للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون. كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو من رئيس الحكومة.

Propose a change

الفصل 80

الفصل 80 تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

Propose a change

الفصل 81

الفصل 81 يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.

Propose a change

← Find another law