Law

دستور المغرب (2011)

Morocco · constitution · status not stated by the publisher

Machine translation for reading (Arabic → English). Only the authentic text is law.

Show the authentic text (Arabic)

Ask the law about thisMore laws of MoroccoFor machines: Markdown

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-15.

The words as ar.wikisource.org keeps them, not the publisher's own copy. Copy read on 2026-11-15. The page it was read from

sha256 c40bcf2d9dd6e292a540a1bd1dca6918d2dfc4fb41acecf31f277287da99745d

Contents: 176 provisions
  1. preamble
  2. الفصل 1
  3. الفصل 2
  4. الفصل 3
  5. الفصل 4
  6. الفصل 5
  7. الفصل 6
  8. الفصل 7
  9. الفصل 8
  10. الفصل 9
  11. الفصل 10
  12. الفصل 11
  13. الفصل 12
  14. الفصل 13
  15. الفصل 14
  16. الفصل 15
  17. الفصل 16
  18. الفصل 17
  19. الفصل 18
  20. الفصل 19
  21. الفصل 20
  22. الفصل 21
  23. الفصل 22
  24. الفصل 23
  25. الفصل 24
  26. الفصل 25
  27. الفصل 26
  28. الفصل 27
  29. الفصل 28
  30. الفصل 29
  31. الفصل 30
  32. الفصل 31
  33. الفصل 32
  34. الفصل 33
  35. الفصل 34
  36. الفصل 35
  37. الفصل 36
  38. الفصل 37
  39. الفصل 38
  40. الفصل 39
  41. الفصل 40
  42. الفصل 41
  43. الفصل 42
  44. الفصل 43
  45. الفصل 44
  46. الفصل 45
  47. الفصل 46
  48. الفصل 47
  49. الفصل 48
  50. الفصل 49
  51. الفصل 50
  52. الفصل 52
  53. الفصل 53
  54. الفصل 54
  55. الفصل 55
  56. الفصل 56
  57. الفصل 57
  58. الفصل 58
  59. الفصل 59
  60. الفصل 60
  61. الفصل 61
  62. الفصل 62
  63. الفصل 63
  64. الفصل 64
  65. الفصل 65
  66. الفصل 66
  67. الفصل 67
  68. الفصل 69
  69. الفصل 70
  70. الفصل 71
  71. الفصل 72
  72. الفصل 73
  73. الفصل 74
  74. الفصل 75
  75. الفصل 76
  76. الفصل 77
  77. الفصل 78
  78. الفصل 79
  79. الفصل 80
  80. الفصل 81
  81. الفصل 82
  82. الفصل 83
  83. الفصل 84
  84. الفصل 85
  85. الفصل 86
  86. الفصل 87
  87. الفصل 89
  88. الفصل 90
  89. الفصل 91
  90. الفصل 92
  91. الفصل 93
  92. الفصل 94
  93. الفصل 95
  94. الفصل 96
  95. الفصل 97
  96. الفصل 98
  97. الفصل 99
  98. الفصل 100
  99. الفصل 101
  100. الفصل 102
  101. الفصل 103
  102. الفصل 104
  103. الفصل 105
  104. الفصل 106
  105. الفصل 107
  106. الفصل 108
  107. الفصل 109
  108. الفصل 110
  109. الفصل 112
  110. الفصل 113
  111. الفصل 114
  112. الفصل 115
  113. الفصل 116
  114. الفصل 117
  115. الفصل 118
  116. الفصل 119
  117. الفصل 120
  118. الفصل 121
  119. الفصل 122
  120. الفصل 123
  121. الفصل 124
  122. الفصل 125
  123. الفصل 126
  124. الفصل 127
  125. الفصل 128
  126. الفصل 129
  127. الفصل 130
  128. الفصل 131
  129. الفصل 132
  130. الفصل 133
  131. الفصل 134
  132. الفصل 135
  133. الفصل 136
  134. الفصل 137
  135. الفصل 138
  136. الفصل 139
  137. الفصل 140
  138. الفصل 141
  139. الفصل 142
  140. الفصل 144
  141. الفصل 145
  142. الفصل 146
  143. الفصل 147
  144. الفصل 148
  145. الفصل 149
  146. الفصل 150
  147. الفصل 151
  148. الفصل 152
  149. الفصل 153
  150. الفصل 154
  151. الفصل 155
  152. الفصل 156
  153. الفصل 157
  154. الفصل 158
  155. الفصل 159
  156. الفصل 160
  157. الفصل 161
  158. الفصل 162
  159. الفصل 163
  160. الفصل 164
  161. الفصل 165
  162. الفصل 166
  163. الفصل 167
  164. الفصل 168
  165. الفصل 169
  166. الفصل 170
  167. الفصل 171
  168. الفصل 172
  169. الفصل 173
  170. الفصل 174
  171. الفصل 175
  172. الفصل 176
  173. الفصل 177
  174. الفصل 178
  175. الفصل 179
  176. الفصل 180

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

How this law is officially changed

Solon does not know this law's official route yet. The proposal is recorded all the same, and the route appears here once its source is added.

176 provisions

دستور المغرب (2011) الدستور ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بعد الاطلاع على الدستور ولا سيما الفصلين 29 و105 منه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.11.82 الصادر في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين 36 و37 منه؛ ونظرا لنتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم الجمعة 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) والمعلن عنها من لدن المجلس الدستوري بالقرار رقم 815.2011 بتاريخ 12 من شعبان 1432 (14 يوليو 2011)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، نص الدستور الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011). وحرر بتطوان في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011). <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/4"},"num":{"wt":"4"},"formatted":{"wt":"4"},"quality":{"wt":"3"}},"i":1}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/4","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/4"},"params":{},"i":2}}]}' id="mwLg"/>الدستور تصدير إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء. وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم. وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي: العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي؛ تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة؛ تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء؛ تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو- متوسطي؛ توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم؛ تقوية التعاون جنوب - جنوب؛ حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة. يُشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور. الباب الأول: أحكام عامة

Propose a change

الفصل 1

الفصل 1 نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي. التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.

Propose a change

الفصل 2

الفصل 2 السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

Propose a change

الفصل 3

الفصل 3 الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

Propose a change

الفصل 4

الفصل 4 علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع. شعار المملكة: الله، الوطن، الملك.

Propose a change

الفصل 5

الفصل 5 تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/5"},"num":{"wt":"5"},"formatted":{"wt":"5"},"quality":{"wt":"3"}},"i":0}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/5","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/5"},"params":{},"i":1}}]}' id="mwaw"> وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية. تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر. يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره.

Propose a change

الفصل 6

الفصل 6 القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي.

Propose a change

الفصل 7

الفصل 7 تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية. تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع. لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان. <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/6"},"num":{"wt":"6"},"formatted":{"wt":"6"},"quality":{"wt":"3"}},"i":0}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/6","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/6"},"params":{},"i":1}},"<pageseparator /><span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/7"},"num":{"wt":"7"},"formatted":{"wt":"7"},"quality":{"wt":"3"}},"i":2}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/7","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/7"},"params":{},"i":3}},"<pageseparator /><span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/8"},"num":{"wt":"8"},"formatted":{"wt":"8"},"quality":{"wt":"3"}},"i":4}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/8","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/8"},"params":{},"i":5}}]}' id="mwjA"> ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية. يحدد قانون تنظيمي، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.

Propose a change

الفصل 8

الفصل 8 تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون. يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.

Propose a change

الفصل 9

الفصل 9 لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.

Propose a change

الفصل 10

الفصل 10 يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية: حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛ حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها؛ الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون؛ المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان؛ المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لا سيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق؛ المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛ تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛ رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛ التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية؛ المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية؛ المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور؛ ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور. يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة. تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.

Propose a change

الفصل 11

الفصل 11 الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم. يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها. يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون. تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.

Propose a change

الفصل 12

الفصل 12 تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.

Propose a change

الفصل 13

الفصل 13 تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

Propose a change

الفصل 14

الفصل 14 للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.

Propose a change

الفصل 15

الفصل 15 للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.

Propose a change

الفصل 16

الفصل 16 تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولا سيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية. تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها.

Propose a change

الفصل 17

الفصل 17 يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.

Propose a change

الفصل 18

الفصل 18 تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون. الباب الثاني: الحريات والحقوق الأساسية

Propose a change

الفصل 19

الفصل 19 يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

Propose a change

الفصل 20

الفصل 20 الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.

Propose a change

الفصل 21

الفصل 21 لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.

Propose a change

الفصل 22

الفصل 22 لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.

Propose a change

الفصل 23

الفصل 23 لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات. يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان. <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/10"},"num":{"wt":"10"},"formatted":{"wt":"10"},"quality":{"wt":"3"}},"i":0}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/10","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/10"},"params":{},"i":1}}]}' id="mwAR0"> يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. يُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. يُعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

Propose a change

الفصل 24

الفصل 24 لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون.

Propose a change

الفصل 25

الفصل 25 حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.

Propose a change

الفصل 26

الفصل 26 تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.

Propose a change

الفصل 27

الفصل 27 للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

Propose a change

الفصل 28

الفصل 28 حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/11"},"num":{"wt":"11"},"formatted":{"wt":"11"},"quality":{"wt":"3"}},"i":0}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/11","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/11"},"params":{},"i":1}},"<pageseparator /><span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/12"},"num":{"wt":"12"},"formatted":{"wt":"12"},"quality":{"wt":"3"}},"i":2}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/12","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/12"},"params":{},"i":3}},"<pageseparator /><span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/13"},"num":{"wt":"13"},"formatted":{"wt":"13"},"quality":{"wt":"3"}},"i":4}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/13","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/13"},"params":{},"i":5}}]}' id="mwAUQ"> للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل 165 من هذا الدستور.

Propose a change

الفصل 29

الفصل 29 حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.

Propose a change

الفصل 30

الفصل 30 لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. التصويت حق شخصي وواجب وطني. يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل. يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء.

Propose a change

الفصل 31

الفصل 31 تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: العلاج والعناية الصحية؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ السكن اللائق؛ الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ التنمية المستدامة.

Propose a change

الفصل 32

الفصل 32 الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة.

Propose a change

الفصل 33

الفصل 33 على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛ تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف.

Propose a change

الفصل 34

الفصل 34 تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي: معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛ إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

Propose a change

الفصل 35

الفصل 35 يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة. تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.

Propose a change

الفصل 36

الفصل 36 يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات. يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

Propose a change

الفصل 37

الفصل 37 على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.

Propose a change

الفصل 38

الفصل 38 يُساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.

Propose a change

الفصل 39

الفصل 39 على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

Propose a change

← Find another law