Law

دستور المغرب (2011)

Morocco · constitution · status not stated by the publisher

The authentic text (Arabic).

Show the translation (English)

Ask the law about thisMore laws of MoroccoFor machines: Markdown

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-15.

The words as ar.wikisource.org keeps them, not the publisher's own copy. Copy read on 2026-11-15. The page it was read from

sha256 c40bcf2d9dd6e292a540a1bd1dca6918d2dfc4fb41acecf31f277287da99745d

Contents: 176 provisions
  1. preamble
  2. الفصل 1
  3. الفصل 2
  4. الفصل 3
  5. الفصل 4
  6. الفصل 5
  7. الفصل 6
  8. الفصل 7
  9. الفصل 8
  10. الفصل 9
  11. الفصل 10
  12. الفصل 11
  13. الفصل 12
  14. الفصل 13
  15. الفصل 14
  16. الفصل 15
  17. الفصل 16
  18. الفصل 17
  19. الفصل 18
  20. الفصل 19
  21. الفصل 20
  22. الفصل 21
  23. الفصل 22
  24. الفصل 23
  25. الفصل 24
  26. الفصل 25
  27. الفصل 26
  28. الفصل 27
  29. الفصل 28
  30. الفصل 29
  31. الفصل 30
  32. الفصل 31
  33. الفصل 32
  34. الفصل 33
  35. الفصل 34
  36. الفصل 35
  37. الفصل 36
  38. الفصل 37
  39. الفصل 38
  40. الفصل 39
  41. الفصل 40
  42. الفصل 41
  43. الفصل 42
  44. الفصل 43
  45. الفصل 44
  46. الفصل 45
  47. الفصل 46
  48. الفصل 47
  49. الفصل 48
  50. الفصل 49
  51. الفصل 50
  52. الفصل 52
  53. الفصل 53
  54. الفصل 54
  55. الفصل 55
  56. الفصل 56
  57. الفصل 57
  58. الفصل 58
  59. الفصل 59
  60. الفصل 60
  61. الفصل 61
  62. الفصل 62
  63. الفصل 63
  64. الفصل 64
  65. الفصل 65
  66. الفصل 66
  67. الفصل 67
  68. الفصل 69
  69. الفصل 70
  70. الفصل 71
  71. الفصل 72
  72. الفصل 73
  73. الفصل 74
  74. الفصل 75
  75. الفصل 76
  76. الفصل 77
  77. الفصل 78
  78. الفصل 79
  79. الفصل 80
  80. الفصل 81
  81. الفصل 82
  82. الفصل 83
  83. الفصل 84
  84. الفصل 85
  85. الفصل 86
  86. الفصل 87
  87. الفصل 89
  88. الفصل 90
  89. الفصل 91
  90. الفصل 92
  91. الفصل 93
  92. الفصل 94
  93. الفصل 95
  94. الفصل 96
  95. الفصل 97
  96. الفصل 98
  97. الفصل 99
  98. الفصل 100
  99. الفصل 101
  100. الفصل 102
  101. الفصل 103
  102. الفصل 104
  103. الفصل 105
  104. الفصل 106
  105. الفصل 107
  106. الفصل 108
  107. الفصل 109
  108. الفصل 110
  109. الفصل 112
  110. الفصل 113
  111. الفصل 114
  112. الفصل 115
  113. الفصل 116
  114. الفصل 117
  115. الفصل 118
  116. الفصل 119
  117. الفصل 120
  118. الفصل 121
  119. الفصل 122
  120. الفصل 123
  121. الفصل 124
  122. الفصل 125
  123. الفصل 126
  124. الفصل 127
  125. الفصل 128
  126. الفصل 129
  127. الفصل 130
  128. الفصل 131
  129. الفصل 132
  130. الفصل 133
  131. الفصل 134
  132. الفصل 135
  133. الفصل 136
  134. الفصل 137
  135. الفصل 138
  136. الفصل 139
  137. الفصل 140
  138. الفصل 141
  139. الفصل 142
  140. الفصل 144
  141. الفصل 145
  142. الفصل 146
  143. الفصل 147
  144. الفصل 148
  145. الفصل 149
  146. الفصل 150
  147. الفصل 151
  148. الفصل 152
  149. الفصل 153
  150. الفصل 154
  151. الفصل 155
  152. الفصل 156
  153. الفصل 157
  154. الفصل 158
  155. الفصل 159
  156. الفصل 160
  157. الفصل 161
  158. الفصل 162
  159. الفصل 163
  160. الفصل 164
  161. الفصل 165
  162. الفصل 166
  163. الفصل 167
  164. الفصل 168
  165. الفصل 169
  166. الفصل 170
  167. الفصل 171
  168. الفصل 172
  169. الفصل 173
  170. الفصل 174
  171. الفصل 175
  172. الفصل 176
  173. الفصل 177
  174. الفصل 178
  175. الفصل 179
  176. الفصل 180

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

How this law is officially changed

Solon does not know this law's official route yet. The proposal is recorded all the same, and the route appears here once its source is added.

176 provisions

الفصل 124

الفصل 124 تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.

Propose a change

الفصل 125

الفصل 125 تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

Propose a change

الفصل 126

الفصل 126 الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.

Propose a change

الفصل 127

الفصل 127 تُحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون. لا يمكن إحداث محاكم استثنائية.

Propose a change

الفصل 128

الفصل 128 تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة. الباب الثامن: المحكمة الدستورية

Propose a change

الفصل 129

الفصل 129 تُحدث محكمة دستورية.

Propose a change

الفصل 130

الفصل 130 تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم. يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية. يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.

Propose a change

الفصل 131

الفصل 131 يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها. يحدد القانون التنظيمي أيضا المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.

Propose a change

الفصل 132

الفصل 132 تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور. يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور. <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/36"},"num":{"wt":"36"},"formatted":{"wt":"36"},"quality":{"wt":"3"}},"i":0}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/36","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/36"},"params":{},"i":1}}]}' id="mwBNA"> تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة. تؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ. تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.

Propose a change

الفصل 133

الفصل 133 تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.

Propose a change

الفصل 134

الفصل 134 لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 123 من هذا الدستور، ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133 من الدستور، ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها. لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية. الباب التاسع: الجهات والجماعات الترابية الأخرى

Propose a change

الفصل 135

الفصل 135 الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر. تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون، ويمكن أن تحل عند الاقتضاء، محل جماعة ترابية أو أكثر، من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

Propose a change

الفصل 136

الفصل 136 يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

Propose a change

الفصل 137

الفصل 137 تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.

Propose a change

الفصل 138

الفصل 138 يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها.

Propose a change

الفصل 139

الفصل 139 تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.

Propose a change

الفصل 140

الفصل 140 للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها.

Propose a change

الفصل 141

الفصل 141 تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له.

Propose a change

الفصل 142

الفصل 142 يُحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات. يُحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها. <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/39"},"num":{"wt":"39"},"formatted":{"wt":"39"},"quality":{"wt":"3"}},"i":1}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/39","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/39"},"params":{},"i":2}}]}' id="mwBRw"/>الفصل 143 لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى. تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية. كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية، فإن هذه الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها.

Propose a change

الفصل 144

الفصل 144 يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها، من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج.

Propose a change

الفصل 145

الفصل 145 يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية. يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية. يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها.

Propose a change

الفصل 146

الفصل 146 تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة: شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة؛ شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولات هذه المجالس ومقرراتها، طبقا للفصل 138؛ شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛ الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140؛ النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى؛ مصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليها في الفصل 141؛ موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليهما في الفصل 142؛ شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل 144؛ المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛ قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة. الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات

Propose a change

الفصل 147

الفصل 147 المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله. يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

Propose a change

الفصل 148

الفصل 148 يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة؛ ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية. يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون. ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية. <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/40"},"num":{"wt":"40"},"formatted":{"wt":"40"},"quality":{"wt":"3"}},"i":0}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/40","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/40"},"params":{},"i":1}}]}' id="mwBVs"> يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة. يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.

Propose a change

الفصل 149

الفصل 149 تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وتعاقب عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

Propose a change

الفصل 150

الفصل 150 يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وقواعد تنظيمها، وكيفيات تسييرها. الباب الحادي عشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

Propose a change

الفصل 151

الفصل 151 يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي.

Propose a change

الفصل 152

الفصل 152 للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

Propose a change

الفصل 153

الفصل 153 يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره. الباب الثاني عشر: الحكامة الجيدة مبادئ عامة

Propose a change

الفصل 154

الفصل 154 يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. <span>",{"template":{"target":{"wt":":MediaWiki:Proofreadpage_pagenum_template","href":"./ميدياويكي:Proofreadpage_pagenum_template"},"params":{"page":{"wt":"صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/41"},"num":{"wt":"41"},"formatted":{"wt":"41"},"quality":{"wt":"3"}},"i":0}},"</span>",{"template":{"target":{"wt":":صفحة:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf/41","href":"./صفحة:دستور_المغرب_(2011)_رقم_1.11.91.pdf/41"},"params":{},"i":1}}]}' id="mwBYU"> تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.

Propose a change

الفصل 155

الفصل 155 يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.

Propose a change

الفصل 156

الفصل 156 تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم.

Propose a change

الفصل 157

الفصل 157 يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية.

Propose a change

الفصل 158

الفصل 158 يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها.

Propose a change

الفصل 159

الفصل 159 تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة؛ وتستفيد من دعم أجهزة الدولة؛ ويمكن للقانون أن يُحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة.

Propose a change

الفصل 160

الفصل 160 على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان. مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها

Propose a change

الفصل 161

الفصل 161 المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.

Propose a change

الفصل 162

الفصل 162 الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.

Propose a change

الفصل 163

الفصل 163 يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه.

Propose a change

الفصل 164

الفصل 164 تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. هيئات الحكامة الجيدة والتقنين

Propose a change

← Find another law